تابعیت رابطه حقوقی-سیاسی یک شخص با یک دولت است و درنتیجه اعطای تابعیت یک امر حاکمیتی به شمار می آید. ازاین رو هریک از نظام های حقوقی- سیاسی دنیا قواعد سخت گیرانه ای برای اعطای تابعیت وضع می کنند و تنها کسانی را به تابعیت خود می پذیرند که از آزمون های متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با موفقیت خارج شده باشند و علقه خود را با آن نظام سیاسی اثبات کرده باشند. هرچند نظام حقوقی حاکم بر تابعیت بویژه در مواد 976 قانون مدنی با توجه به فقدان شناسه ها و علقه های ثبت احوال شخصیه در ابتدای قرن چهاردهم، دارای اشکالاتی است ولی قانون گذار ایران در سال 1398، بدون توجه به ماهیت تابعیت، به منظور تکریم زنان ایرانی و ارائه خدمات اجتماعی به فرزندان حاصل از ازدواج آنان با مردان غیرایرانی به نحو گسترده ای اعطای تابعیت ایران به این فرزندان را با ملحقات محل تأمل تجویز نمود و آسیب هایی به پیکره نظام اعطای تابعیت در ایران و کرامت زن وارد نمود. آثار منفی ناشی از اجرای این قانون، با وجود مدت کوتاهی که از تصویب آن می گذرد، به واسطه برهم زدن نظم حاکم بر اعطای تابعیت در ایران قابل مشاهده است و ضرورت اصلاح این قانون و سایر قوانین مربوط به تابعیت، بیش از پیش احساس می شود. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در پاسخ به این سوال که «نظام حقوقی اعطای تابعیت به افراد بویژه فرزندان مادر ایرانی با چه چالشهایی روبرو است و چگونه باید با رویکردی انسانی درصدد برطرف کردن آن برآمد؟»، پیشنهادهایی را به منظور اصلاح کلیت نظام حقوقی اعطای تابعیت ارائه خواهد نمود.

ابهام و اجمال قانون درباره تابعیت فرزندان مادران ایرانی از یک سو، وبرخی مشکلات اجتماعی متراکم برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع عراقی و بیش از آن، مهاجران افغانی از سوی دیگر، قانونگذار را به تصویب ماده واحده ای در سال 1385 کشاند، اما ابهامات مفهومی و مشکلات اجرایی این ماده واحده سبب شد که قانون گذار با تصویب ماده واحده جدیدی در سال 1398، ماده واحده سابق را نسخ کند. این مقال در تلاش است با بازخوانی «انتقادی-اصلاحی» ماده واحده جدید، نقاط قوت و ضعف آن را بنمایاند و به ویژه ناسازگاری آن را با اصل چهل و یکم قانون اساسی تبیین کند و در پایان، خود به دلایلی چند، ازجمله: توجه به حقیقت و ماهیت تابعیت وسازگاری بیشتر با اصل چهل و یکم قانون اساسی، پیشنهاد کند که نسب مادری نیز، همچون نسب پدری، سبب انتقال تابعیت ایرانی به فرزند گردد.

قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در مهرماه 1398 به تصویب رسید. با تدوین قانون اخیر این سوال مطرح است که آیا این قانون می تواند به طور کامل مشکل تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی را برطرف نماید؟ به نظر می رسد علیرغم وجود پاره ای از ابهامات، این قانون در مجموع شامل نکات مثبتی بوده و می تواند مشکلات مربوط به تابعیت فرزندان حاصل از زنان ایرانی و مردان خارجی را رفع نماید. به این نحو که مطابق قانون، امکان اخذ تابعیت ایرانی برای فرزندان حاصل از ازدواج شرعی مادران ایرانی با مردان خارجی اعم از آن که در قلمرو یا خارج از قلمرو کشور ایران متولد شوند، وجود دارد؛ هر چند که اخذ این تابعیت منوط به احراز وقوع ازدواج شرعی می باشد. همچنین اخذ تابعیت ایرانی قبل از رسیدن به سن هجده سال نیز برای این اشخاص، مشروط به درخواست مادر ایرانی آن ها امکان پذیر گشته؛ هر چند این قانون، تکلیف مواردی را که مادر ایرانی به هر دلیل اقدام به درخواست تابعیت برای فرزند خود نمی نماید، مشخص نکرده است.

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در تاریخ 2/7/85 به تصویب مجلس و در تاریخ 12/7/85 به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون اصلاح ماده 976 قانون مدنی ایران را هدف قرارداد. یکی از مسایل مهم و بحث برانگیز اختلافی است که در قواعد مربوط به تابعیت بین زن و مرد وجود دارد، ماده 976 قانون مدنی فرزندانی را ایرانی دانسته است که دارای پدر ایرانی اند. و این یعنی پذیرش سیستم خون با نسب پدری. از سوی دیگر پاره ای از زنان ایرانی با رعایت حکم مندرج در ماده 1059 و نیز رعایت یا عدم رعایت قاعده مقرر در ماده 1060 به نکاح مردان خارجی در آمده اند و دارای فرزندان شده اند که گرچه ممکن است بعضا با طی طرقی تابعیت ایرانی به دست آورده باشند، اما علی الاصول فاقد تابعیت ایرانی اند.در این مقاله به این مساله می پردازیم که آیا قانونگذار در سال 85 با وضع قانون جدید در قالب ماده واحده به چه میزان در ایجاد تحول توفیق یافته است و آیا در وضع این قانون مجموعه قواعد موجود درباره تابعیت را مورد توجه قرار داده و تمامی مصالح را مطمح نظر قرار داده است یا نه؟

در جامعه ما کم نیستند کودکانی که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و فاقد تابعیت ایرانی و امتیازات مربوط به آن هستند. اگرچه قانونگذار در بند 5 ماده 976 قانون مدنی درباره امکان کسب تابعیت ایرانی تعیین قاعده کرده، اما درباره وضعیت این کودکان قبل از رسیدن به 18 سال تمام تعیین تکلیف نکرده است. ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی 1385 نیز از قانون مدنی در این باره رفع اجمال نکرده و طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نیز از سال 1391 در مجلس مسکوت مانده است. لذا تعیین راهکاری برای اعطای تابعیت ایرانی از طریق تفسیر بند 4 ماده 976، اصلاح بندهای 2 و 6 ویا لااقل اعطای برخی امتیازات ضروری، مانند برخورداری از یارانه، تحصیل رایگان و داشتن شناسنامه ایرانی پیش از حصول 18 سال تمام می تواند به حل مساله کمک قابل توجهی کند.

تابعیت زن موضوعی است که در طول ادوار مختلف قانونگذاری، دست خوش تحولات بسیاری شده به طوری که از اعمال سیستم وحدت تابعیت که در آن تابعیت زن همان تابعیت شوهر دانسته می شود به سیستم استقلال تابعیت رسیده است که در این نظام، ازدواج هیچ تأثیری بر تابعیت زنان نداشته و زنان از این اختیار برخوردارند که تابعیت همسر خود را پذیرفته و یا کماکان تابعیت اصلی خود را حفظ نمایند. با نگاهی به نظام های حقوقی ایران و انگلستان می توان به این نتیجه دست یافت که برخلاف نظام اخیر، ایران همچنان پیرو نظریه وحدت تابعیت بوده و تنها در مواردی از استقلال نسبی تابعیت پیروی می نماید؛ درحالی که در انگلستان به عنوان نماینده بزرگی از سیستم حقوقی کامن لا، سال هاست که نظریه استقلال تام تابعیت زن پذیرفته شده و در این نظام ها ازدواج زنان تبعه با مردان خارجی به طور خودبه خود تابعیت هیچ یک از زوجین را تغییر نمی دهد. علاوه بر این که در زمینه انتقال تابعیت به فرزند نیز، مادران و پدران به طور یکسان می توانند به فرزندان منتقل نمایند. مضافاً این که قانون ایران امکان انتقال تابعیت ایرانی از طریق مادران ایرانی را به رسمیت نشناخته و تنها پدران ایرانی را قادر به این کار می داند. به نظر می رسد که قانون مدنی کفاف مقتضیات جامعه امروز ایران را نداده و نیازمند تجدیدنظرهای جدی در این زمینه است. مشکلات به وجود آمده در طول سال های اخیر، مؤید نیاز به این اصلاحات است.

اعطای تابعیت ازطریق نسب مادری در نظام حقوقی ایران چالش­هایی دربارة تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی دارد. در سال 1398 ماده واحده­ای برای پوشش کاستی ­های قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب سال 1385 تصویب شد. این امر نه ­تنها راهگشا نبود، بلکه مسئله را پیچیده ­تر کرد. یکی از چالش­ها، کفایت ازدواج شرعی به­ جای مجوز از دولت (ماده 1060 قانون مدنی) برای اعطای تابعیت است که تبعات جبران ­ناپذیری به­ خصوص برای زن ایرانی به دنبال دارد. همچنین، به رغم اکتسابی دانستن تابعیت، اعطای تابعیت ایجابی بوده، و باعث ایجاد وضعیت تابعیت مضاعف شده ­است. در نوشتار حاضر با بررسی توصیفی ـ تحلیلی، این نتیجه به دست می­ آید که ممکن است اعطای تابعیت به این کودکان، گامی مثبت جهت کاهش آسیب­ها و مشکلات آن­ها باشد و برای افراد فاقد شناسنامه که هویتی دوگانه دارند، راهگشا باشد؛ اما به ­دلیل عدم اطلاع ­رسانی مناسب و عدم شفافیت، چالش ­های بسیاری در این زمینه وجود دارد و نیز باتوجه ­به مهاجرت­های پنهانی و بی­ برنامة موجود، مسئله را با تهدیدهای امنیتی و سیاسی روبه­ رو می ­سازد؛ حجم وسیع مهاجرت به ایران نیز موضوع را از حالت عادی به حالت امنیتی و سیاسی تبدیل کرده است. در روند صدور شناسنامه، مرحلة استعلامات نهاد امنیتی باکندی بسیار روبه ­رو است؛ اما باوجوداین، امکان کاهش نهادهای تصمیم ­گیری وجود ندارد و این عدم امکان، ناشی از مسائل امنیتی است. به این ترتیب، ایران باید آگاهانه ­تر و فعالانه ­تر به این موضوع بپردازد و تهدیدها را تبدیل به فرصت کند و رویکردش در اعطای تابعیت، به ­صورت یک جانبه نباشد.